صرح الحمصاني عبر اتصال هاتفي له مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي والذي تتم اذاعته على قناة صدى البلد، إن وثيقة الحكومة تتناول رؤية طموحة لأهداف مصر خلال الـ6 سنوات المقادمة.
اما عن تفاصيل هذة الوثيقة التي وضعها مجلس الوزراء وهي تعتبر المعنية بتنظيم أعمال تطوير الاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية المقبلة.
وقد قام مركز المعلومات باعداد هذة الوثيقة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها الي أن هدف الوثيقة تهدف المستوى الاقتصاد ككل.
مشددا علي أن الشكل النهائي للوثيقة سيشمل مشاركة من الخبراء في كل المجالات، لتكون هذة الوثيقة قابلة للتنفيذ في العديد من المشروعات في الإصلاح الهيكلي للسياسة النقدية.
وتحدث محمد الحمصاني عن تفاؤل صندوق التقد الدولي في تقاريره التي اعلن عنها والتي تتحدث عن وجود فرص واعدة للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
واعلن عن ان الحكومة علي دراية بتواجد تقارير عن فرق سعر صرف الدولار بين السوق الموازي والبنوك وانها في السوق الموزاية اعلي من قيمته الحقيقة في البنوك.
ووضح ان القيمة الفعلية للدولار امام الجنيه سوف تصل الي 36 جنيه خلال السنوات القادمة.
واضاف ان هدف الدولة هو زيادة الحاصلات الدولارية لتصبح 300 مليار دولار سنويا.
اما عن هذا الرقم فان مصدره سوف يكون عبر زيادة عوائد السياحة والتحويلات الدولارية من المصريين في الخارج وكذلك تأسيس شركة لدعم الاستثمار في مدخرات المصريين
وسوف تكون المصادر ايضا من زيادة تحويلات المصريين وعوائد قناة السويس وزيادة عوائد الاستثمارات الأجنبية داخل مصر.
سعر الصرف خلال السنوات القادمة
اكد علي انه سوف يتم العمل على تبني السياسة المرنة لسعر الصرف من اجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري ليكون قادرا علي مواجهة الصدمات وفي ذات الوقت حدوث تحسن في حصيلة النقد الأجنبي.
لكي يكون الاقتصاد قادرا علي تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي عبر فترة زمنية محددة.
واكد علي انه من المتوقع حدوث بدء انحسار في الضغوطات التضخمية التي يواجهها الاقتصاد المصري بداية من عام 2024 لكي يسجل معدل التضخم نسبة تقدر ب 9.2% في المتوسط خلال الفترة 2024-2028 وفقا لما ورد من تقديرات صندوق النقد الدولي.
التعليقات