الحكومة تكشف عن توقعاتها لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة

صرح المتحدث باسم الحكومة المستشار محمد الحمصاني، عن تفاصيل وثيقة مجلس الوزراء، تشمل تنظيم أعمال تطوير الاقتصاد المصري في عام 2024 وحتي 2030.

واوضح في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه على مسؤوليتي، الذي يذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل وثيقة مجلس الوزراء.

وما تحتويه هذة الرؤية من طموحات تتناول أهداف مصر خلال فترة ـ6 سنوات القادمة التي اعدها مركز المعلومات بمجلس الوزراء بناءً على توجيهات الرئيس السيس.

وقد اكد علي أن هدف محاور الوثيقة هو وضع مؤشرات على مستوى الاقتصاد ككل من اجل النهوض به.

كما المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اشراك الحكومة للمختصين والخبراء في رسم السياسات العامة يعتبر أمرًا حيويًّا لا غنى عنه.

والهدف من ذلك هو تحقيق أقصى استفادة من الخبرات والعقول الوطنية المتاحة في القطاع الاقتصادي للدوله.

كما نوه إلى أن الشكل النهائي للوثيقة سوف يتمتع بمشاركة واضحة من الخبراء في جميع المجالات، لتكون الوثيقة قابلة وجاهزة للتنفيذ في  المشروعات التنموية عبر السياسة المالية والنقدية .

تقرير صندوق النقد الدولي

اوضح محمد الحمصاني ان تقارير صندوق النقد الدولي تقول إن هناك فرصا واعدة للاقتصاد المصري في السنوات المقبلة علي الرغم من التحديات الدولية.

سعر صرف الدولار 2024

تحدث واصل الحمصاني عن سعر الجنيه المصري أمام الدولار موضحا ان الدولة تعلم وجود تقارير من مؤسسات ومراكز دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه في السوق الموازية  أعلى من قيمته.

وتوقع أن يصل الدولار  خلال السنوات القادمة إلى 36 جنيه مصري، وان الدولة تستهدف زيادة الحاصلات الدولارية الي 300 مليار دولار سنويا.

واضاف ان هذا الرقم سوف يأتي عن طريق زيادة عوائد السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وكذلك إنشاء شركة من اجل دعم الاستثمار في مدخرات المصريين، وزيادة تحويلات المصريين وعائد قناة السويس، وكذلك زيادة عوائد الاستثمارات الأجنبية.

خفض معدل التضخم

اما فيما يتعلق بخفض معدل التضخم فقد اوضح أن التضخم قد ارتفع مؤخرا بنسبة كبيرة وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية.

موضحا انه هناك بوادر لتراجع التضخم علي المستوي العالمي من خلال تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

اما بشأن توطين الصناعة المحلية، فقد اكد حرص الدولة على صياغة قانون موحد للصناعة وكذلك توطينها.

والحرص ايضا علي جذب الاستثمارات الأجنبية، وشدد على أن الوثيقة تهدف الي زيادة صادرات مصر في القطاعات المتنوعة وكذلك زيادة الاستمار الأجنبي بنحو 100 مليار دولار .

واكد علي أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره وفق وثيقة ملكية الدولة.