عدة صحف في المملكة العربية السعودية أعلنت عن قرار جديد صادر من مجلس الوزراء السعودي اليوم، والذي يتعلق بتعديل المادة المتعلقة بضوابط إيقاف الخدمات وفقًا للقرار رقم 563 الصادر عن المجلس.

وبناءً على مضمون هذا القرار، تم تعديل المادة المعنية بالضوابط المتعلقة بإيقاف الخدمات، كما هو موجود في البند السادس من تلك الضوابط.

تغيير فترة العمل!

تم تغيير فترة العمل وفقًا لهذا القرار بحيث يصبح العمل وفق هذه الضوابط بعد مرور 360 يومًا من تاريخ نشرها، بدلاً من الفترة السابقة التي كانت 180 يوم.

يأتي هذا التعديل في إطار الرغبة في ضمان أن تكتمل الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ هذه الضوابط جميع الأعمال المنصوص عليها فيها ومعالجة جميع طلبات إيقاف الخدمات الحالية بحلول نهاية الفترة المحددة.

قد يهمك أيضا: القمة العربية الطارئة وماذا ينتظر منها المواطن العربي

لذا، يشتمل القرار على التزام جميع الجهات الحكومية المعنية بإنجاز كل الأعمال المنصوص عليها، بالإضافة إلى معالجة طلبات إيقاف الخدمات الحالية وفقًا لتلك الضوابط خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ صدور القرار.

اللجنة الإشرافية

بموجب هذه التعديلات، ستقوم اللجنة الإشرافية المشكلة بالتعاون مع الجهات التنظيمية والرقابية المختصة بتنظيم صلاحيتها فيما يتعلق بإيقاف بعض الخدمات الفنية التي تخضع لإشرافها بوضع الضوابط اللازمة.

ويتم ذلك مع مراعاة عدم التأثير على الأنشطة والأعمال الرئيسية، بما في ذلك الحسابات والتعاملات البنكية والمالية والموارد البشرية.