شهد يوم أمسِ الأربعاء إعلان وسائل إعلامية موريتانية عن وفاة “لمرابط ولد العادل”، رئيس محكمة الاستئناف بمدينة نواكشوط، بعد ما تم العثور على جثته بداخل منزله في حالة وفاة غامضة أثارت تساؤلات المتابعين لهذا الصدد، ويرغب الكثير منهم في معرفة حقيقة سبب وفاة لمرابط ولد العادل.
سبب وفاة لمرابط ولد العادل
السلطات الموريتانية زادت من فضول الباحثين عن تفاصيل وحقيقة وفاته بعد أن قررت تأجيل مراسم دفنه والسبب في ذلك وجود لأثآر على جسده، وهو ما دفعها إلى تحري الدَّقَّة في الكشف عن سبب الوفاة.
وكانت مصادر مقربة من كايرو تايمز قالت ان الغموض الذي يدور حول القضية سيتم الكشف عنه في القريب العاجل ذلك ما تم تحويل جثة الفقيد إلى الطب الشرعي بغية تشريح الجثة من اجل الوقوف على أسباب الوفاة الحقيقة.
قضية وفاة القاضي لمرابط ولد العادل أصبحت قضية رأي عام بداخل موريتانيا، وَسْط تكهنات تشير إلى انه قتل على يد إحدى الجهات المجهولة، تلك التكهنات انتشرت بشكل مكثف عقب تسريب بعض الأنباء التي تشير لوجود آثار خنق بعنق الفقيد.
بيان اسرة لمرابط ولد العادل
طالبت أسرة رئيس محكمة الاستئناف القاضي لمرابط ولد العادل الذي عثر عليه متوفيًا في منزله مساء أمسِ الأربعاء السلطات بالكشف عن ملابسات حادثة وفاته؛ “التي تشير دلائلها إلى أنها عملية اغتيال جبانة”.
وأكدت الأسرة في بيان صحفي أن المستهدف إن ثبتت القرائن ليس لمرابط (رحمه الله) على ما يختزنه من قيمة، بل المستهدف هو مؤسسة القضاء والعدالة في هذه البلاد.
نود اطّلاع إخواننا في الوطن بأن أسرة أهل العادل فقدت الأربعاء الوالد رئيس محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية لمرابط ولد العادل.
وإذ نعلمكم بذلك نود التأكيد على مطالبتنا للسلطات الرسمية بجميع مؤسساتها أن تكشف ملابسات هذه الحادثة التي تشير شواهدها مجتمعة إلى أنها عملية اغتيال جبانة.
كما نشعرهم إلى أن المستهدف إن ثبتت القرائن ليس لمرابط رحمه الله على ما يختزنه من قيمة، بل المستهدف هو مؤسسة القضاء والعدالة في هذه البلاد.
كان رحمه الله دائم التكرار في حياته بأن حاجة القضاة في هذه البلاد للحماية تفوق بكثير حاجتهم إلى سد الخلة المادية والمالية.
أهيب بإخوتنا في الصِّحافة والمجتمع المدني والنخب الأحرار من إخوتنا في هذا البلد داخل الحكومة وخارجها، إلى تبني القضية بالتحقيق والمتابعة إلى أن يأخذ الحق والعدل فيها مجراهما وتكشف جميع الخيوط أمام المراقبين في داخل البلد وخارجه.
فالقضية قضية وطن وعدالة ودولة قانون ومؤسسات، وسيعلم الذين ظلمو أي منقلب سينقلبون.
القاضي عبد الله ولد العادل-بتاريخ الخميس ٣١ أغسطس .2023.
التعليقات