شهدت الساعات الماضية ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث عن نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس بالمغرب برسم سنة 2025، وذلك مباشرة بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم عن الإفراج الرسمي عن لوائح المنتقلين ضمن الحركتين المحلية والإقليمية. وقد تم نشر اللوائح بصيغة PDF عبر المنصات الرقمية المعتمدة من طرف الوزارة، حيث أصبح بإمكان جميع المعنيين الاطلاع عليها من خلال الرابط المباشر: haraka.men.gov.ma/haraka.
محطة حاسمة في المسار المهني للأساتذة
تُعتبر الحركة الانتقالية إحدى أبرز المحطات التي يترقبها آلاف رجال ونساء التعليم كل عام، باعتبارها الآلية الرسمية التي تسمح لهم بالانتقال بين المؤسسات التعليمية سواء داخل الإقليم الواحد أو بين الجهات المختلفة. وتتنوع دوافع المشاركة بين الرغبة في لمّ شمل الأسر وتحسين الوضع الاجتماعي، وبين البحث عن بيئة عمل مناسبة تتجاوز تحديات البعد الجغرافي أو ظروف المؤسسات النائية.
معايير دقيقة وأولويات اجتماعية
تعتمد الوزارة في تدبير هذه العملية على معايير مضبوطة، في مقدمتها الأقدمية العامة وأقدمية المنصب، إلى جانب منح أولوية خاصة للحالات الإنسانية مثل الملفات الصحية أو وضعية الالتحاق بالزوج أو الزوجة. ورغم وضوح هذه الشروط، يبقى عدد كبير من الأساتذة غير قادرين على الاستفادة بسبب محدودية المناصب الشاغرة، أو بسبب العزوف عن بعض المناطق التي تُعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية.
جدل متجدد كل عام
لا تمر الحركة الانتقالية دون أن تثير نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التربوية. ففي الوقت الذي يعتبرها البعض وسيلة لتصحيح الخريطة التعليمية وضمان توزيع عادل للأساتذة، يرى آخرون أنها لا تفي بكامل التطلعات نتيجة غياب التوازن بين العرض والطلب. وقد عبّرت بعض النقابات التعليمية في تصريحات سابقة عن الحاجة إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير حلول إضافية للأساتذة الذين يواجهون أوضاعًا اجتماعية صعبة.
دور الحركة في إصلاح التعليم
تكتسب هذه العملية أهمية بالغة في ظل النقاش الوطني المتواصل حول إصلاح المنظومة التعليمية. فاستقرار الأستاذ نفسيًا واجتماعيًا يشكل شرطًا أساسيًا لتحقيق مردودية أكبر داخل الفصول الدراسية، وهو ما ينعكس مباشرة على مستوى المتعلمين. ويرى خبراء أن تحسين وضعية الموارد البشرية يُعدّ المدخل الأول لإنجاح أي إصلاح، خصوصًا وأن المغرب يسعى إلى رفع مؤشرات الجودة وتوسيع قاعدة التمدرس، في وقت تتصدر فيه دول عربية أخرى مثل الإمارات وقطر والسعودية التصنيفات الإقليمية بفضل استثماراتها الكبيرة في البنية التعليمية واعتماد برامج حديثة.
خطوة جديدة نحو التوازن
وبإعلان نتائج haraka الانتقالية 2025، يكون آلاف الأساتذة قد حصلوا على فرصة لإعادة ترتيب مساراتهم المهنية والاجتماعية. كما أن هذه الخطوة ستسهم في تقليص الخصاص داخل العديد من المؤسسات التعليمية، وتعيد توزيع الأطر التربوية بين الوسطين الحضري والقروي، على أمل أن تُحقق العملية التوازن المنشود وتدعم جهود إصلاح المدرسة المغربية خلال السنوات المقبلة.