التخطي إلى المحتوى

تفاصيل إلغاء نظام الكفالة في المملكة السعودية
إلغاء نظام الكفالة في المملكة السعودية

انتشرت العديد من الأخبار بخصوص حكومة المملكة السعودية من أنها تهدف إلي إلغاء نظام الكفالة قريباً، ومن المتباين أنها ستقوم باقتصار العلاقة بين صاحب العمل و العامل الوافد من الدول الخارجية أيضا وذلك على أن يتوفر عقد عمل بينهما، وهذا العقد الذي يحدد حقوق وملازمات كلا من الطرفين في العمل.

ووجهت المصادر إلى أن وجود مثل هذا التوجه في المملكة يحضر في فترة سلسلة الإصلاحات الاقتصادية  التي تهدف لها المملكة، وهذا عقب تدشين نظرية متباينة بشكل جيد في وجوه المملكة 2030، وهكذا سوف يتاح هذا القرار للمقيم انه سيصبح له الإمكانية المطلقة بالذهاب والرجوع، أيضا الذهاب فقط أو المجيء بدون أن يصبح مسموح له من قبل مدير العمل، أيضا جهة العمل، أيضا سيصبح له الحرية في الذهاب والعودة وهذا بحسب ما يختصر فيه عقد العمل، وفقا لـ”صحيفة المال”.

ويجب التنويه إلي أن إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا، فإن هذا القرار من أجل أن يصبح خطوة من الخطوات التي تسعي لدخول نظام “الإقامة المميزة” وهذا بعدما تم الاتفاق عليه من قبل مجلس الوزراء في مايو من العام الماضي.

حيث قام مجلس الشورى بالإقرار أيضا وهذا من أجل السداد بدائرة الاقتصاد وأيضا خطوه جديدة من خطوات التحصل واتساع المجال، فيما يسمح هذا النظام للوافد الحرية الكاملة في الذهاب والعودة وأيضا إصدار التأشيرات وعمل الإقامة، أيضا إجراء الزيارات للأقارب وذلك من الدوافع الأساسية التي ستعمل علي استقطاب أصحاب رؤوس الأموال للعمل في المملكة.

نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية

يجب التنويه إلي انه قد تم إصدار نظام الكفيل في عام 1371هـ، وكان هذا سعيا إلي تنظيم العلاقة بين كلا من العامل الوافد وصاحب العمل، وهذا عبر وساطة مكتب يشهر بمكتب الاستقدام، وكان ينص إقرار النظام إلي أن العامل حين وصوله إلى أرض المملكة يكون قد وجب عليه العمل عند كفيله وهذا بحسب بنود العقد الذي تم توقيعه من قبلهما، ولا يتاح له العمل لدى أحد غيره أو الانتقال إلي شركه أخرى, إلا من خلال إعارته لفترة محددة أثناء العمل، أو أن يقوم الأخر بنقل كفالته.

كما أن النظام تمت فيه الكثير من التغيرات والتحديثات التي كانت تهدف لتنظيم العمل من واجهة الحقوق والأدب والحقوق المادية أيضا التي تبرم بين الطرفين، أيضا نسبه كثيرة من الكفلاء استخدموا هذا النظام بطريقة غير جيدة بالمرة مما دفع المملكة إلي السعي في إلغاء النظام بشكل نهائي.

السلبيات الموجودة بنظام الكفالة

نظام الكفالة مثل أي نظام له الكثير من السلبيات التي قامت بالتأثير بشكل سلبي على تصاعد معدلات البطالة، وقامت بالتأثير أيضا في صورة المملكة خارجيا، وهذا بسبب عدم استغلال البعض لهذا النظام لتحقيق المكاسب الفردية وهذا علي حساب مصلحه الدولة السعودية.

ويعود الكثير من الخبراء الاقتصاديين بالمملكة والخبراء العالمين أيضا إلي أن أول من استاء من نظام الكفيل هو المواطن السعودي، فيما وصل إلي وجود نظام الكفيل إلي تواجد البطالة بشكل كبير وقله العمل في المملكة وأيضا انخفاض الأجور، فيتواجد العديد من الوظائف التي يتهرب منها المواطن السعودي، فلا يرغب في العمل بها وهذا لسوء بيئة العمل وأيضا قلة الأجور بها, والتي قام نظام الكفيل أصبح الوافد الأجنبي هو العنصر الأساسي، وهذا سعيا لتزويد المكاسب الفردية لملاك العمل وهذا علي حساب المصلحة العامة للبلد.

كما أن من عيوبه أيضا من المعروف انه من نظام الكفالة انه قام فتح المجال للسوق السوداء وذلك بهدف شراء التأشيرات، وبعدها يتم بيعها دون النظر للمصلحة العامة للوطن، فإن هذا تسبب في تكاثر العمالة التي لا يريدها أحد، وتم فتح المجال لعدة من الشركات في أن تقوم باستخدام عمالة ليست مهنية وكذلك ليست مؤهله وهذا الذي أدى إلي حدوث فجوة كبيرة بين العامل وصاحب العمل.

وتمت الإساءة من قبل البعض في التعامل مع المقيم مما وصل إلي التشويه في صورة الدولة، وتسبب النظام في ترك السيطرة الكاملة من بعض أصحاب العمل فيما ضغطوا علي المقيم العامل من أجل أن يتنازل عن حقوقه، وأيضا في بعض الأوقات كان إذا لم يعجب العامل صاحب العمل يمتنع عن صرف الأجور له، وأيضا يمتنع من نقل الكفالة وغيرها من الخلافات التي قامت بالتأثير السلبي علي المملكة، ولهذا تهدف المملكة إلي إلغاء النظام العمل بهذا النظام المعتد عليه منذ فتره طويلة، وهذا هدفا للسعي في التطوير الاقتصادي في البلاد.

التعليقات

اترك تعليقاً