التخطي إلى المحتوى

مكافحة الفساد تحقق في17 قضية جنائية، طالت رجال أعمال ومسؤولون
مكافحة الفساد تحقق في17 قضية جنائية، منها رجال أعمال ومسؤولون

اعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية، خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، ومن خلال هذا لمقال، نكشف لك عزيزي القارئ، عن ابرز القضايا التي تم الإعلان عنها من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

تأكيد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

آكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالمملكة العربية السعودية، علي استمرارها في رصد ومراقبة، كل من يتعدى علي المال العام، بالإضافة إلى تتبع كل الأشخاص في مناصبهم، مشيرة إلى أن كل من يستغل منصبه، في المصالح الشخصية التي من شانها تحقيق الضرر للمواطن، سيتم اتخاذ الأجراء القانوني ضده بشكل حاسم، في إشارة منها، إلى أنها، دائما ما كانت تباشر عملها بكل يقظة.

القضية الأولي، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

وتابعت، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، القضية علي النحو التالي:

باستخدام الصلاحيات الممنوحة لأحد موظفيها للعمل عن بعد “تم إيقافه” (تبين أن الموظف، موقوف على ذمة قضية جنائية، خلال فترة إنجاز المعاملات) حيث قام بتسليم هاتفه الجوال، الذي ترد عليه رسائل التحقق، التي تمكنه من الدخول على أنظمة الوزارة للمقيم، عن طريق أحد زملائه بالوزارة، والذي قام بتسليم الهاتف للمقيم لاستخدامه، حيث بلغ إجمالي العمليات التي تمت 5663 عملية، ترتب عليها عدم تسديد الغرامات والرسوم المترتبة عن تلك العمليات، لصالح خزينة الدولة والبالغة 75,751,371 ريال، ومن خلال نتائج التحقيقات وإجراءات البحث والتحري، تم إيقاف 3 مواطنين، لقيامهم بدور الوسيط في استلام المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بطريقة غير نظامية، مقابل حصولهم على مبلغ 800,000 ريال.

القضية الثانية:

وشملت إيقاف موظف بإحدى الجامعات، بسبب قيامه خلال فترة عمله مديراً لإدارة مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعة، والذي قام بالاستيلاء على مبلغ 6,496,304 ريال، من خلال إضافة حسابات بنكية في بيان مكافآت الطلاب والطالبات، باسم زوجته واثنين من أشقائه.

القضية الثالثة:

 كان قرار الحكم فيها هو، إيقاف احد المقيمين، بالاستلاء على مبلغ 8,841,000 ريال من الحساب البنكي لمحكمة التنفيذ، بعدما قام بتزوير شيكات بنكية صدرت من المحكمة، وتسليمها لمواطن ومقيمين اثنين “تم إيقافهم” وصرفها وحصولهم على نسبة من تلك الأموال.

القضية الرابعة:

إيقاف مدير الموارد الذاتية، ومدير الشؤون المالية بالشؤون الصحية، في إحدى المناطق ومدير الصيانة والتشغيل بأحد مستشفيات المنطقة، ومقيم يعمل مدير تنفيذي لكيان تجاري، لقيامهم بطرح مشاريع وهمية وترسيتها، وصرف قيمتها، دون تنفيذها على أرض الواقع، واقتسام قيمتها البالغة 1,416,253 ريال.

القضية الخامسة:

تم إيقاف رجل أعمال وشقيقه الذي يعمل بالإدارة العامة للتعليم، في إحدى المحافظات، لقيام الأول، بالاتفاق مع عدة كيانات تجارية، على ترسية عدد من مشاريع الإدارة العامة للتعليم، وذلك عن طريق شقيقه العامل بالإدارة، مقابل تقاسم مبالغ تلك المشاريع، دون تنفيذها على أرض الواقع، والتي بلغ إجماليها 1,685,000 ريال.

القضية السادسة:

إيقاف مساعد سابق لمدير الشؤون الصحية للمشاريع الهندسية، بإحدى المحافظات لقيامه خلال فترة عمله، بتعميد كيان تجاري مملوك لأحد أقاربه، بطريقة مخالفة للنظام، لتنفيذ مشاريع تابعة للشؤون الصحية وصرف مستحقات المؤسسة، عن تلك المشاريع، البالغة 927,350 ريال، وحصوله مقابل ذلك 432,270 ريال.

القضية السابعة:

إيقاف عدد أربعة مقيمين، يعملون بإدارة التموين الطبي التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية، في إحدى المناطق لقيامهم بالاستيلاء على أدوية من مستودع التموين الطبي وبيعها، والتي تقدر قيمتها 306,461 ريال.

القضية الثامنة:

إيقاف موظفين اثنين، يعملان بإدارة التعليم في إحدى المحافظات، لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 57,073 ريال، من الحساب البنكي لإدارة التعليم، من خلال تحويله لحساباتهما البنكية، بمسوغات صرف غير صحيحة.

القضية التاسعة:

القبض بالجرم المشهود، على مقيم يعمل بإحدى الكيانات التجارية، لحظة استلامه مبلغ 100,000 ريال، من أصل 400,000 ريال، متفق عليها مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية، لشركة متعاقدة مع الكيان التجاري الذي يعمل به.

القضية العاشرة:

بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم إيقاف مقيم، لقيامه بمحاولة تهريب عدد 8 سبائك ذهب لخارج المملكة، عن طريق أحد المطارات، وعرضه سبيكتيّ ذهب، على موظف الجمارك، بعد ضبطه مقابل تمكينه من المرور، والتغاضي عن باقي الكمية التي بحوزته.

القضية الحادية عشر:

بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض بالجرم المشهود.

على مقيم لحظة استلامه 30,000 ريال، مقابل إلغاء غرامات على أحد المقيمين بنظام المديرية العامة للجوازات، وثبت من خلال التحقيقات تورط ضابط صف “تم إيقافه” في إلغاء الغرامات، بطريقة غير نظامية وحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك.

القضية الثانية عشر:

القبض بالجرم المشهود، على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات، لحظة استلامه مبلغ 13,000 ريال، مقابل عدم تحرير مخالفة على أحد الكيانات التجارية.

القضية الثالثة عشر:

القبض بالجرم المشهود، على مقيم يعمل بأحد المكاتب الهندسية المعتمدة، لدى أمانة إحدى المحافظات، لحظة استلامه 5,000 ريال، من أصل 15,000 ريال متفق عليها، مقابل رفع الإيقاف عن رخصة نشاط تجاري، عائدة لأحد المواطنين.

القضية الرابعة عشر:

القبض بالجرم المشهود، على مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات، لحظة استلامه 3,000 ريال، مقابل إيصال المياه لأحد المنازل، بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة عشر:

القبض بالجرم المشهود على مهندس (مقيم) يعمل بشركة متعاقدة، مع شركة المياه الوطنية، أثناء استلامه 2,500 ريال من أحد المواطنين، مقابل تخفيض استهلاك عداد المياه الخاص به.

القضية السادسة عشر:

بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف مقيم يعمل بإحدى الشركات المشغلة للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات في إحدى المناطق، لقيامه بإجازة مركبة دون فحصها.

القضية السابعة عشر:

والي هنا نكون قدمنا لكم، ابرز القضايا التي باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق فيها، خلال الساعات الماضية، والبالغ عددها، سبعة عشر قضية إلى تلك اللحظة.

التعليقات

اترك تعليقاً