جلسات جديدة للحوار الوطني من اجل مناقشة المقترحات الجديدة .. تفاصيل

التعاونيات هي مؤسسات اقتصادية تعمل على تقديم الخدمات والمنتجات لأعضائها بشكل غير ربحي، وتعد من أهم المفاهيم الاقتصادية في العالم.

إن دور التعاونيات يتجلى في تقديم الخدمات والمنتجات بجودة عالية وبأسعار مناسبة، كما تساعد في خلق فرص العمل وزيادة الدخل داخل المجتمعات التي تعمل فيها.

ومن أجل تطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام، عُقِدَت جلسات نقاشية للحوار الوطني حول “حل تحديات التعاونيات”، والتي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي التعاونيات والمجتمع الأهلي والنقابات بالإضافة إلى الباحثين والخبراء ومقدمي المقترحات.

أبرز نقاط الحديث خلال الجلسة الأولى كانت:

• – الاصدار قانون موحد للعمل التعاوني، وكذلك إنشاء بنك تعاوني موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية.
• – التوسع في إنشاء تعاونيات في المجالات الأخرى التي يكون بها دور كبير للقطاع التعاوني مثل الصحة والتعليم والخاصة بصناديق الاستثمار.
• – ضرورة ادراج مادة التعاونيات في المناهج التعليمية حتى يكون للأجيال الجديدة دور قيادي فيها، مع تمثيل الشباب في مجالس إدارة التعاونيات.
• – تشكيل لجنة تشمل لجان قانون لبحث كافة القوانين المتعلقة بالتعاونيات، وأن يشمل قانون التعاونيات التعاون بينها وبين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص.
• – تفعيل دور المجلس الأعلى للتعاون من جديد لدراسة حلول مشاكل الحركة التعاونية، مع إقامة جامعة أهلية تعاونية لنشر ثقافة الفكر التعاوني.
• – وضع استراتيجية تسويقية وإعلامية لتعظيم دور التعاونيات، ومشاركة القطاع الخاص في أنشطة التعاونيات وزيادة نسبته في دعم التعاونيات.
• – ضرورة اتخاذ الاتحادات التعاونية خطوات جادة وسريعة نحو التحول الرقمي وعمل قاعدة بيانات خاصة بكل اتحاد.

تحديات جديدة في مواجهة القطاع

يتضح من النقاط المذكورة سابقًا أن هناك العديد من التحديات التي يواجهها القطاع التعاوني، والتي تتطلب التعاون والتضافر بين جميع الأطراف لتوفير الحلول المناسبة، ومن بين هذه التحديات:

1. ضعف البنية التحتية والتمويل اللازم لتطوير قطاع التعاونيات.
2. عدم الإدراك الكافي لأهمية دور التعاونيات في تنمية المجتمعات، وعدم إشراك الشباب في هذا القطاع.
3. ضعف الإدارة والتسيير في بعض الجمعيات التعاونية، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
4. التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي والصناعي، والتي يتطلب العمل على تحسين الظروف المادية والتمويلية لدعم هذه القطاعات.

لذلك، فإن تطوير قطاع التعاونيات يتطلب جهودًا متعددة المستويات والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم هذا القطاع الهام وتطويره بشكل يتناسب مع التحديات المعاصرة.